ملك اليمين ...بين التنظير الفقهى و معطيات الواقع المعاش ل zamakany

[حــنــظــلــة]

سؤال لمسلم معاصر عن حكم مودة المسيحيين المصريين والسلام عليهم


إن المحزن والمخجل هو استمرار الناس في التفكير بأنهم مطالبون بتحقيق مواقف خاصة بحالة المدينة طوال حياتهم
إن السؤال يعكس صورا
1- السائل يعيش بين جماعة أكثرية تختلف معه في الدين بينما من يشتركون معه في الدين أقلية
2- السائل يفترض أن الله قد يغضب إذا تواصل بالمودة مع هؤلاء المخالفين
3- إن السائل في وضع الخائف المترقب والمحاصر غالبا

وهذه الصور الثلاث تشير إلي حالة المدينة و لا يمكن منها التكهن بالزمن اللذي يعيش فيه صاحب السؤال وهذا معني خطير يفترض أن نفس الشخوص بنفس انفعالاتهم يعاد إنتاجهم منذ حالة المدينة وكأن الزمن لا يمر

إننا يجب أن نتحرر من هذا الوهم فلا الحالة المدينية قابلة للتكرار ولا نحن مطالبون بتحقيق مفرداتها كما أننا لا تنطبق علينا أي نقاط تشابه معها فلا نحن قلة في مجتمعنا ولا نحن مطاردون بإسلامنا في حد ذاته ولا الله سيغضب من موادتنا للمخالفين لأننا لسنا تحت حصار أقباط مصر ببساطة نحن لسنا الجماعة الإسلامية الأولي والخطاب الذي حركها ليس خطابا لنا ومطالبها ليست مطالبنا فلا قضية التوحيد قضية العصر بالنسبة لنا ولا نشر الإسلام مهمتنا في الحياة إن وضعية البشر المدينيين انتهت بانتهاء حالة الحصار بعد فتح مكة وهم أنفسهم أدركو ذلك وانفتحو علي ما كانو أغلقو أنفسهم عنه في فترة الحصار فلم تعد بعد الفتح موادة الكفار معيبة لأن معسكرهم نفسه تدمر ووقع تحت يد الجماعة المسلمة إن وضعية المعسكرين المتحاربين سقطت بسقوط أحد المعسكرين وهذا منطق معروف وبالتالي فإن القضايا التي أرقت الجيل التالي لم تكن هي نفس قضايا الجيل الأول فكيف أمكن أن تنحرف عقولنا إلي حد افتراض أننا نحن هم نفس الجماعة الأولي وأننا يجب أن نحمل قضيتهم علي كواهلنا؟ من يؤلف اليوم الكتب عن الشيوعية؟ لا أحد لأن معسكرها وقع في قبضة معسكر خصومها لقد سقطت القضية بموت المدعي أو المدعي عليه فمن المجنون اللذي يلبس الوشاح و يفتح جلسة لا يحضر فيها أي طرف ؟
.
إنه الجنون بعينه افتراض أن حالة المدينة قائمة ولأكون دقيقا إنه فصام مؤكد

لقد انتهي عصر الرق وانتهي عصر الحانوت وهذا عصر العمل المأجور والمنظم انتتهي عصر العمل في المنزل هذا عصر المصنع إن الورشة نفسها تؤول إلي زوال وبدات المجمعات الخدمية تحل حلها حتي محلات البقالة الصغيرة تختفي وتبتلعها الهايبر ماركت التي تعتمد علي العمل المأجور


إذا مفردات حالة المدينة ومكوناتها افلتت بحكم حركة الزمن و ليس بقرار من أحد
 بحكم سنن الله في الكون وليس لأن اتاتورك قرر علمنة بلاده

هناك خلط أعتقد لابد من إزالة اسبابه أولا
فقبل أن نسأل عن العلمانيين والعلمانية يجب أن نسال عن الدولة ما هي؟
وما الفرق بين الوطن والدولة ؟
مادور الدين في حياة الإنسان ؟
هل قامت الدولة علي اساس ديني في أي وقت؟ يعني هل الدين مبرر قيام الدولة؟ وما هو وطن هذه الدولة المعرفية إذا؟
وهل تتطور الدولة والدين معا أم يصح أن يتحول أحدهما ويبقي الأخر ساكنا؟
من الثابت ومن المتغير بالنسبة للاخر الوطن أم الدين؟
ومن السؤال الأخير هل الاختيار بين احدهما ممكن؟

[حــنــظــلــة]

اعتقد ان ملك اليمين هو مجتمع العبيد ممن يمكن أن تحل مشكلة الجنس بواسطتهم كحق ناتج من الملكية وهنا ليس بالضرورة أن تكون الأمة المتمتع بها مملكوة للرجل الراغب في هذه المتعة بل من الممكن ان تكون مملوكة لأخر لكنه يسمح بذلك لأن تفسير استئذان مالك الأمة هو أن تكون مطلوبة لإمتاع أخر خاصة أن الأيات بها حديث عن الأجر أي وجعله فريضة (العقد الملزم) "فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة"

ولأن الفريضة هنا غير مذكورة نصا فإن القارئ لابد ان يفهم ان الفرضية نتجت من اتفاق تراض علي الأجر فإذا زاد عليه الرجل فلا جناح وإن تنازلت المرأة عن شئ منه فلا جناح أيضا إذا نحن هنا امام واقعة زواج مؤقت من امة مؤمنة بأجر محدد سلفا والنص علي تراض لاحق يشير إلي إمكانية أن يتنازل أحد الطرفين للاخر أو يزيد في عطائه بعد الفريضة(بعد المبلغ المقرر أو انتهاء مدة العقد المتفق عليها) وبالتالي فإنني عتقد ان ملك اليمين ليست ممتلكات الشخص نفسه لأنه لو عنده جواري صالحات للعلاقة الجنسية مش معقول يكون فقير أصلا ؟ لأنه مش ممكن يكون معاه ثمن جارية صحيحة الجسم تشتهي وفي الخر مايكونش معاه فلوس يتزوج؟ إذا المسألة أبعد من أن تكون ملكية اليمينم هي جارية ملك الشخص المقصود وهنا اتفق معك علي توسيع المفهوم لكنني لست معك في غخراجه من باب الملكية المعروف إلي باب التصنيف الأخلاقي ضمن المجموعات المذكورة في المحارم

اضف إلي ماسبق أن نفس سورة النساء تنص علي" ولا تكرهو فتياتكم علي البغاء إن أردن تحصنا" إذا فالمتعة بأجر طبقا لرغبة مالك الجارية كانت موجودة ولم يوقفها الإسلام لكنه منع إجبار الجارية عليه إن رغبت في أن تقتصر علاقتها علي رجل معين وهنا يبرز معني الإحصان بأنه موصول بالزواج وعدم تعدد العلاقات في وقت واحد .

إذا فليس لمالك جارية أن يجبرها علي معاشرة الرجال بأجر مادامت ترغب أن تقتصر في العلاقة علي رجل واحد أو تتوقف نهائيا عن العمل في البغاء بغض النظر عن الزواج.


والشق الثاني يشير إلي المعني التعفف أي الامتناع عن تعدد العلاقات أو العلاقات العابرة بأجر فيكون ما ذهب إليه التفسير التقليدي هنا ليس بعيدا عن المرجح أنه الصواب
إلا أن العيب في المحدثين لأنهم يستمرون في اعتماد صورة مجتمع حالة المدينة بمكوناته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية دون اعتبار لتبدل الأوضاع بشكل جذري واستحالة تكرار الحالة , ومن ثم عدم صلاحية محدداتها الاجتماعية والاقتصادية في أن تقوم بنفس الدور في عالمنا المعاصر

الإحصان إذا نوع من التعزز كما نقول بالعامية سواء بالزواج أو الامتناع عن العلاقات العابرة وانتظار الزواج.

الإحصان يعني أيضا الحرية لأن الأية "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما علي المحصنت من العذاب" فالإحصان الأول يعني الزواج أو الاقتصار علي شخص واحد وفق تعاقد بأجر سبق معالجته في الأيات السابقة والإحصان الثاني يعني الحرية في الأصل لأن تنصيف العقوبة يشير إلي أن التعزز مفتعل وطارئ بالعقد وليس أصلا مكفولا بالميلاد الحر إذ الحرائر يعاقبن بعقوبة كاملة والمتعززة بالعقد مع عبودية الوضع تعاقب عقوبة مخففة تصل إلي النصف وليس صحيحا إذا أن عقوبة زنا الحرة المتزوجة الموت لأن نديدتها الأمة المتعاقدة لن تعاقب بنصف قتل بالطبع.

إذا أعتقد أن ملك اليمين هن طائفة أو مجتمع الإماء بشكل عام واللذي يمكن العثور فيه علي من يمكن حل مشكلة الجنس معها وليس بالضرورة ملك للراغب في ذلك وأظن المعني متسق أيضا إذا قورن بأيات اليتامي في نفس سورة النساء "ولا تؤتو السفهاء أموالكم " إن الأمر يعني أن المال في الأصل مال الجماعة والملكية الشخصية له لا تبرر التصرف فيه بسفه فهنا المال هو كم الثروة المتاحة في الجماعة البشرية المقصودة عموما.



إن امتلاك الناس بمنطق الحرب معاكس للإسلام لأنه لا يعقل يكون تكفير الذنوب بعتق العبيد ثم يعطي الحق باستعباد من ولد حرا فهنا كأنه لم يفعل شيئا فهو يعتق عبدا هنا ويسترق حرا هناك فالربط بين الجهاد والاسترقاق كلام فارغ وليس له أصل وإذا كان المسلمون بعد الرسول قامو به في شعوب مصر وفارس فإنهم يكونون قد ارتكبو انحرافات خطيرة في الإسلام لا شك سيحاسبون عليها . وليس لدينا أي تاريخ لأي رقيق نتنج من واقعة اليمامة أو غيرها في حروب الزكاة ولكن هناك سير لرقيق من فارس وليس معروفا إن كانو جلبو م هناك كرقيق بالميلاد أم استرقو بعد أسرهم وهذا يفتح تساؤلات حول مقتل الإمام عمر علي يد أبي لؤلؤة الفارسي ومن بعد ثوراتهم المتكررة ضد الحكومات الإسلامية العربية وحتي اليوم .

إن حل المشكل الجنسي كان مكفولا في مجتمع النظام العبودي وهناك واقعة عن ابن سلول تقول أنه امتنعت جارية عنده عن معاشرة ضيوفه (زبائنه) فضربها فهربت تشتكي للرسول اللذي أخبر سيدها أنه لا يجب أن يكرهها لكن الرسول لم يستطع أن يجبره علي الامتناع عن ذلك لأنه حق مكفول له كمالك لها وفق النظام العبودي إلا أن أبي بكر تدخل وأرسلها إلي بيته وهدد ابن سلول إن حاول أن يأخذها عنوة وضمن لها ابو بكر أن تتعزز (تحصن).


أن الإحصان فيما يخص الإماء يعني وضعية التعزز إما بالزواج بعقد محدد المدة مثلا او التوقف عن معاشرة الرجال بأجر أو بأمر المالك .

والإحصان بالمعني اللذي طرحه الفقه القديم لا يفسر تنصيف العقوبة علي الزنا بين وضعي الحرية الموروثة بالميلاد والحرية بالتعزز أو المحدثة بعقد مع شخص واحد فهنا كأن العقوبة تخفف علي من لم يجرب وضعية المتحكم في مصيره من قبل وهي منطقية لأن الأمة لا عرض أصلا لها لأنها بلا أهل ومملوكة جسدا وعمرا لسيدها يهبها لمن يشاء أو يختص نفسه بها و الأمة التي اعتادت أن تقدم جسدها لملاكها ولمجتمع الأحرار الرجال عموما يصعب أن تمتنع عنهم بقرار مفاجئ لأنها لابد ستتعرض لمضايقة وتحرش من بعضهم وربما ضعفت مقاومتها أمام أحدهم وبالتالي فإن إعلانها التعزز يصير كعقد التزام وقعه نصف حر مع المجتمع ومن م فلابد للمجتمع أن يخفف عنه إذا عجز عن الإلتزام


لأنه لو وضعية الإحصان اكتسبت بالزواج فقط فلا معني للرفض المؤدي غليه من قبل جارية اعتادت فعله من قبل ولا أوجب أن تنصف عقوبة الإخلال بالعقد من قبل الأمة كما إنه ليس مقتضيا الأجر ثم التراضي بالتمديد في مدة العقد او قيمته بعد الالتزام والربط بين الإحصانين إحصان يوجب العقاب الكامل وإحصان يوجب نصف العقاب يؤكد ارتباط المسألة بوضعية الحر / العبد وحقوق وواجبات كل منهما وبالتالي بحجم المسئولية القانونية لدي كل منهما